السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )
23
نهاية الوصول الى كفاية الأصول
ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص وكذا الوضع العام والموضوع له العام ، كوضع أسماء الأجناس ، واما الوضع العام والموضوع له الخاص ، فقد توهم انه وضع الحروف ، وما ألحق بها من الأسماء